مقالات أكاديمية رؤية للفكر

المقاصد… مصابيح للفهم أم مطارق لهدم النصوص؟

مقالات أكاديمية رؤية للفكر

المقاصد… مصابيح للفهم أم مطارق لهدم النصوص؟

مقالات أكاديمية رؤية للفكر

المقاصد… مصابيح للفهم أم مطارق لهدم النصوص؟

المقاصد… مصابيح للفهم أم مطارق لهدم النصوص؟

بقلم: د. زُبير سُلطان رَبَّاني

كاتب في الفكر وقضايا الإنسان والهُويَّة والتَّحوُّلات الحضاريَّة، ورئيس منبر أعلام الأمة (UST).


للكلام في مراد الله هيبةٌ تستوقف القلب قبل اللسان، وتستدعي علمًا يصحبه التواضع والخشية.
وبين يدي الوحي يقف الباحث مستهديًا؛ يجمع شواهده، ويتأمّل دلالاته، ويسأل ربَّه سداد الفهم والقول.

وفي مقاصد الشريعة تنفتح أمامه آفاق الحكمة، فيرى انتظام الأحكام واتّصالها بصلاح الإنسان. وتعظم مسؤوليّته كلَّما انتقل من تأمّل تلك الحِكَم إلى نسبة مقصد إلى الشارع وبناء حكم عليه.

وفي ضوء ذلك، تتّضح معالم المسألة:

1. المقاصد الشرعيّة تستضيء بنور الوحيين

الاجتهاد المقاصديّ الراسخ من أجلِّ مسالك الفقه؛ يكشف حكمة التشريع، ويعين على فهم النصوص وتنزيل أحكامها على المستجدّات. وتزداد ثمرته حين يجعل الباحث الوحيين ميزان نظره، ويسترشد بفهم سلف الأمّة، وتحقيقات علمائها الراسخين، المتقدّمين والمتأخّرين، المشهود لهم بالعلم والأمانة.

وقد جاءت الشريعة بهداية الإنسان وإصلاح حياته، قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: 115]. وتُعرف مقاصدها من أدلّتها، واستقراء أحكامها، وتتّبع معانيها المعتبرة. ولهذا حرّر الغزالي مفهوم المصلحة بقوله: «لكنَّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع»، ثمَّ بيّن أصول حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال (الغزالي، المستصفى، ص174).

وتتكامل الكلّيّات مع الجزئيّات؛ فالنصوص تكشف وجوه تحقيق المصالح، والمقاصد تعين على إدراك انتظام الأحكام. وقد قرّر الشاطبي ضرورة الجمع بينهما، فقال: «وكما أنَّ من أخذ بالجزئي معرضًا عن كليّه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضًا عن جزئيّه» (الشاطبي، الموافقات، ج3، ص174). فالمقصد المستنبط من الأدلّة يظلُّ مفتقرًا إليها في تحديد معناه وضبط تطبيقه.

وهذا التكامل ظاهر في الهدي النبويّ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم 3560؛ مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم 2327). فاليُسر يُطلب في موضعه، وتُراعى معه الحقوق والواجبات.

وعند إعمال المقاصد تتجلّى مسؤوليّة الفقيه؛ فالعدل والرحمة معانٍ عظيمة، وتعيين مقتضاها في واقعة مخصوصة يحتاج إلى معرفة الحقوق والظروف والمآلات. فجلالة المقصد تُثقّل أمانة الاستدلال به؛ وبين جمال الشعار وصحّة الحكم حجّةٌ يجب إقامتها.

2. إعمال المقاصد على ميزان الدليل

يبدأ الاجتهاد الأمين بتصوّر المسألة، وجمع أدلّتها، وفهم دلالاتها، ثمَّ تنضج النتيجة بحسب الحجج. وقد ينعكس المسار؛ فتستقرُّ في النفس نتيجة مرغوبة، ثمَّ يُبحث لها عن غطاء مقاصديّ. عندئذٍ تتقدّم الرغبة، ويأتي التأويل لتسويغها، وتُستدعى «روح الشريعة» كلَّما ضاق الاستدلال.

وهنا تكمن خطورة التوظيف حين يمنح الاختيار الشخصيّ هيبة الحكم الشرعيّ؛ فيبدو الاعتراض على الاستدلال اعتراضًا على الرحمة، ومناقشة النتيجة خصومةً مع التيسير! وقد حذّر القرآن من القول على الله بغير علم، فقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]. وتشمل هذه الأمانة نسبة الأحكام والمقاصد إليه؛ فقولنا: «أراد الشارع كذا» يحتاج إلى بيّنة.

ويُظهر الصيام الفرق بين التنزيل المنضبط والتأويل المتجاوز؛ فالمريض الذي يتضرّر بالصوم يأخذ برخصة الفطر وفق شروطها، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. أمَّا دعوى أنَّ تهذيب النفس يُغني عن الفريضة إذا تحقّق بوسيلة أخرى، فتجعل حكمة العبادة سبيلًا لإسقاطها. وقد قال النبيّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم 1718).

وفي المعاملات يتّسع الاجتهاد لفحص العقود المستحدثة وتحرير حقيقتها. وأمَّا تسويغ ما ثبت دخوله في الربا بمنفعة مجملة، فيصادم التحريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

وتقتضي هذه المسائل تمييز الحكم وعلّته وحكمته، والتحقّق من المصلحة ودليل اعتبارها. وقد قرّر علماء الأصول أنَّ المصلحة المعتبرة تُعرف بهداية الشرع، وأنَّ الاجتهاد في تحقيقها يستلزم إحكام الأدلّة ودلالاتها؛ فالحكم الشرعيّ أمانةٌ يُطلب مراد الشارع فيها، والتيسير والزجر يُضبطان بميزانه. وكلُّ مصلحة متوهَّمة تقتضي إبطال حكم ثابت بدليل قطعيّ مردودةٌ؛ سواء اتُّخذت ذريعةً للتخفيف أم للتشديد (الغزالي، المستصفى، ص176؛ الشاطبي، الموافقات، ١٩٩٧، ج1، ص35؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج2، ص185).

ويبقى الخلاف العلميّ محفوظ القدر؛ فتخصيص العامّ، وتقييد المطلق، والجمع بين الروايات، وتحقيق المناط، أدوات أصيلة. ويظهر التعسّف عند صرف الدلالة بغير قرينة أو إهمال دليل مؤثّر. والحكم القطعيّ الثبوت والدلالة واجب الاتّباع، وتقدير المصلحة يُضبط به؛ وكلُّ مصلحة متوهَّمة تقتضي إبطاله مردودةٌ لمعارضتها الدليل القطعيّ.

3. صيانة السنّة وتوقير الميراث العلميّ

قد يبدأ الخلل باستثقال حكم، ثمَّ يتّسع إلى استبعاد دليله والتشكيك في منهج إثباته. وهكذا يصبح انطباع القارئ معيارًا لقبول السنّة، وتُرسم حدود البيان النبويّ على قدر ما يألفه ذهنه.

والقرآن يقرّر مقام هذا البيان، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. فطلب المقاصد يستدعي العناية بالسنّة، وتحقيق رواياتها، وجمع شواهدها، وفهم دلالاتها. ونقد الروايات بمنهج علميّ ومناقشة الاستدلال بها يُوزنان بحججهما؛ أمَّا الاستغراب المجرّد فبداية سؤال يستوجب البحث.

وقد يصحب هذا الاضطراب استخفافٌ بالفقهاء والمفسّرين، وربّما قيل: أولئك رجال ماتوا، ومات معهم ما كتبوا! وكأنَّ وفاة صاحب القول تُسقط حجّته، أو تمنح القول الحادث قوّته. والحجج تُفحص ببراهينها، والعلم يبقى نفعه بما يكشف من حقّ.

وللسابقين اجتهادات تتّصل بأعراف زمانهم، وأخرى يستمرُّ اعتبار أدلّتها عبر الأزمنة. وتمييز ذلك يقتضي فهم اصطلاحاتهم ومآخذهم وسياقات أقوالهم. قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

وللباحث المؤهَّل أن يخالف إمامًا، ومن أمانته عرض قوله بعدل، وحفظ فضله، وإقامة الحجّة على مخالفته. وقد أثبت الهدي النبويّ للمجتهد المؤهَّل أجرًا عند الخطأ وأجرين عند الإصابة (البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم 7352؛ مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم 1716). فالتوقير يصون أخلاق النقد، والتحقيق يمنحه قيمته، والتواضع يحفظ للباحث قدره.

4. تنزيل الأحكام وعدّة المجتهد وأدبه

للاجتهاد المقاصديّ منزلة رفيعة، وبلوغها يحتاج إلى رسوخ يتجاوز معرفة أسماء المصالح. فالنظر يجمع بين إدراك مراد الشارع بخطابه، واستكشاف الغايات والفوائد والمصالح المقصودة بأحكامه؛ وبذلك يتكامل فهم الدلالة مع معرفة حكمة التشريع، ويستقيم تنزيل الحكم على الواقعة (مصيلحي، جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج4، ص174).

وقد جمع الشاطبي أهلية الاجتهاد في فهم المقاصد والتمكّن من الاستنباط المبنيّ عليها؛ فمعرفة الغايات تصحبها قدرة علميّة على استخراج الأحكام وإقامة حججها (الشاطبي، الموافقات، ج4، ص174). وبلغ احتياطه أن اشترط للناظر في كتابه نظرَ إفادة واستفادة أن يكون «ريّان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها»، مع التحرّر من التعصّب؛ خشية أن تنقلب دقائقه فتنةً على قارئ يفتقر إلى أدوات فهمها (الشاطبي، الموافقات، ج1، ص124).

وتشمل الأهلية معرفة نصوص الأحكام، وجمع المتعلّق منها بالمسألة، وتمييز المقبول من الروايات، وفهم لسان العرب، وإحكام أصول الاستنباط، ومعرفة مواضع الإجماع والخلاف. وقد اعتنى علماء الأصول والمقاصد ببيان هذه الأدوات، مع تفاوتهم في تفصيل شروطها ومقاديرها؛ وأكّدوا ارتباط الاجتهاد بالتمكّن العلميّ، وتنمية ملكة الاستنباط بالممارسة، والقدرة على استخراج الأدلّة وتحقيقها عند الحاجة (الشاطبي، الموافقات، ج5، ص41؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج1، ص201؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج1، ص7؛ مصيلحي، جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج1، ص67). فسهولة الوصول إلى المعلومة تعين الباحث، وملكة الاجتهاد تؤهّله لوزنها والاستدلال بها.

وتكتمل أدوات النظر بفهم الواقعة؛ فقد بيّن ابن القيّم حاجة المفتي والحاكم إلى فهم الواقع والتفقّه فيه، وفهم الواجب المتعلّق به، ثمَّ تطبيق أحدهما على الآخر (ابن القيّم، إعلام الموقّعين، د.ت.، مبحث نوعَي الفهم). ويقتضي ذلك الاستعانة بأهل الخبرة، والتحقّق من المعلومات، وفحص المآلات.

ويجمع هذه الشروط اتخاذ الوحيين مصدرًا للاستمداد وميزانًا للترجيح، وفهمهما بلسان العرب وجمع الأدلّة، والاسترشاد بفهم الصحابة وسلف الأمّة، وتحقيقات علمائها الراسخين، المتقدّمين والمتأخّرين، المشهود لهم بالعلم والأمانة. وتُراجع الاجتهادات بحججها، مع التمييز بين الأحكام الثابتة والفتاوى المرتبطة بأوصاف متغيّرة.

والمطلوب تعميق الاجتهاد المقاصديّ، وتكوين أهله، وإحكام ممارسته؛ حتى تستجيب المعالجة لحاجات الإنسان، وتستقيم على هداية ربّه. ونحن بين يدي شرع الله عبيدٌ نلتمس مراده، ونرجو إصابة الحقّ في فهمه.

وتبقى المقاصد مصابيح للفهم حين تزيدنا بصيرةً بالوحي وخشيةً في القول عنه. فإذا رُفعت لإسكات دلالته، وجب ردُّ الدعوى إلى ميزان العلم؛ فالمقصد الذي ننسبه إلى الله عزَّ وجلَّ يحتاج إلى بيّنة، والفهم الذي نعتزُّ به يظلُّ محتاجًا إلى هدايته.

قائمة مراجع:

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. ط1. دار الكتب العلمية، 1991م.

البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري). تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر. ط1. دار طوق النجاة، 1422هـ.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد. الموافقات. تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط1. دار ابن عفان، 1997م.

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق أحمد عزو عناية. ط1. دار الكتاب العربي، 1999م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. ط1. دار الكتب العلمية، 1993م.

مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ (صحيح مسلم). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، د.ت.

مصيلحي، عبد الفتاح بن محمد. جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد. ط1. دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، 2022م.