أ.د عبد الكريم بكار
تقف سوريا اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة بعد سنوات من الحرب والصراعات على أراضيها، وهي مرحلة تتطلب تضافر الجهود لإعادة بناء الوطن على أسس راسخة من العدل والحرية والمساواة.
فالسقوط المدوي للاستبداد لم يكن مجرد انتصار للسوريين فحسب، بل كان إنجازًا إنسانيًا يبعث برسالة أمل للبشرية جمعاء.
في هذا المقال نستلهم من محاضرة سوريا الجديدة: الاحتياجات والمبادرات للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار ونستعرض أبرز المبادرات والاحتياجات التي يمكن أن تساهم في بناء سوريا جديدة تجسّد تطلعات شعبها نحو الكرامة والحرية مع التطرق إلى الحلول الممكنة لتجاوز المشكلات الحالية.
تمكين المجتمع المدني
- دور الجمعيات والمؤسسات في إعادة الإعمار
يعد المجتمع المدني العمود الفقري لأي نهضة وطنية، ولا يمكن إنكار دوره في سوريا الجديدة فالجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية تمتلك القدرة على تقديم المساعدة الفورية للمتضررين، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تسهم هذه الجمعيات في توفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها المجتمع من خلال برامج موجهة لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، كما أن تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية يعتبر مفتاحًا للحصول على الدعم المادي والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف.
- المبادرات الاجتماعية وأثرها في دعم المتضررين
فكرة إطلاق المبادرات الاجتماعية الهادفة تحدث فرقًا كبيرًا في حياة المتضررين من الحرب، والمبادرات التي تركز على تقديم المساعدات الإنسانية سواء كانت مالية أو غذائية أو نفسية تعيد الأمل وتخفف من حدة المعاناة.
إضافة إلى ذلك فإن المبادرات التي تروج للتدريب المهني والتعليم تسهم في تمكين الأفراد من بناء حياة جديدة بأنفسهم، كذلك من الأعمال التي تعزز من النسيج الاجتماعي وتعيد الثقة بين الأفراد: دعم الأرامل والأيتام، وتقديم برامج تأهيل للناجين من الحرب.
إن إعادة بناء النسيج الاجتماعي في سوريا الجديدة يبدأ بتعزيز الحوار المجتمعي، فالحوارات الصادقة التي تجمع مختلف الأطياف والمكونات المجتمعية تعد الأساس لتحقيق السلام والتعايش بين الأفراد، والحوار ينبغي أن يكون مبنيًا على الاحترام المتبادل والرغبة الحقيقية في تجاوز خلافات الماضي والعمل على بناء مستقبل مشرق.
مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لفهم وتقريب وجهات النظر.
الإصلاح السياسي
- صياغة دستور يضمن الحقوق للجميع
إن الإصلاح السياسي هو خطوة محورية في بناء سوريا الجديدة، ويبدأ هذا الإصلاح من صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب ويضمن حقوق جميع مكونات المجتمع.
فالدستور الجديد يجب أن يُبنى على مبادئ العدل والمساواة مع التركيز على حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والمعتقد.
- الانتخابات النزيهة كأداة للتغيير الديمقراطي.
تعد الانتخابات النزيهة هي العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي، فمن خلال الانتخابات الحقيقية والشفافة يتمكن الشعب من اختيار قياداته بحرية وهذا يعزز شرعية النظام السياسي الجديد.
ولكن الانتخابات النزيهة تتطلب وجود هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وذلك لضمان حيادية الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة، كما يجب توفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم دون خوف أو ترهيب خاصة بعد العقود الطويلة التي عاشها السوريون مسلوبي الحرية وخاصة حرية التعبير عن الرأي.
إصلاح الأجهزة الأمنية
- الرقابة القضائية على الأجهزة الأمنية.
إن دور القضاء هنا ليس فقط في منع التجاوزات بل في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، فمن خلال هذه الرقابة يتم الحد من الاستغلال التعسفي للسلطة، مما يضمن أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها في حماية المجتمع وليس ترهيبه.
إن إصلاح الأجهزة الأمنية يمثل إحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء دولة مدنية تحترم سيادة القانون ولتحقيق ذلك يجب إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية المستقلة، بحيث تكون جميع أنشطتها خاضعة لإشرافٍ قانونيٍ يضمن المصداقية والمساءلة.
- تقنين التدخل الأمني وضمان الشفافية.
يعتبر تقنين التدخل الأمني خطوة محورية لضمان أن جميع الإجراءات الأمنية تتم ضمن إطار قانوني واضح، لذلك يجب أن تُحدد القوانين الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية، مع وضع ضوابط صارمة لمنع أي تدخل عشوائي في حياة المواطنين.
إضافة إلى ذلك فإن تعزيز مبدأ الشفافية في العمليات الأمنية يسهم في بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، ويكون ذلك من خلال نشر تقارير دورية حول أداء الأجهزة الأمنية، وتوفير قنوات واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل يضمن حقوق الجميع.
الوحدة بين الثوار
- أهمية نبذ الخلافات لتحقيق أهداف الثورة.
الوحدة بين الثوار هي الأساس لتحقيق أهداف الثورة والوصول إلى رؤية موحدة لبناء سوريا الجديدة، فالخلافات البسيطة بين التيارات الثورية قد تضعف الجهود وتشتت الموارد وتضيع الأهداف مما يجعل الثورة تفقد بوصلتها وأهدافها، لذا من الضروري تجاوز هذه الخلافات والتركيز على القضايا الجوهرية التي يتفق عليها الجميع وتحقيق الوحدة فيما بينهم.
- الحوار والتعاون بين التيارات المختلفة.
إن الحوار البناء بين مختلف التيارات الثورية هو المفتاح لتحقيق وحدة الكلمة لذلك يجب أن يتبنى الثوار فكرة الحوار المستمر لتجاوز سوء الفهم وبناء الثقة المتبادلة، فالتعاون بين التيارات المختلفة يسهم في تشكيل قوة موحدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشترك.
من الضروري إنشاء منصات مشتركة للعمل والتخطيط الاستراتيجي تجمع ممثلي التيارات المختلفة لتوحيد الأهداف والجهود، مما يزيد من فرص نجاح الثورة ويسرع في تحقيق أهدافها.
تعزيز قيم الحرية
- غرس الحرية في التعليم والثقافة.
إن تعزيز قيم الحرية يبدأ من التعليم والثقافة، حيث تعد المناهج التعليمية الوسيلة الأساسية لبناء هذه القيم وترسيخها في عقول الأجيال الناشئة.
فالتعليم الحر يعلم الطلاب التفكير النقدي والتعبير عن آرائهم بحرية، مما يسهم في بناء جيل واعٍ يدرك أهمية الحرية في بناء المجتمع.
وفي الثقافة يجب أن تعزّز الفنونُ والأدبُ والإعلامُ قيمَ الحرية واحترام التنوع الفكري، ومما يساعد في نشر هذه القيم وجعلها جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع منصاتٌ ثقافية تُشجع على التعبير الحر والنقاش المفتوح، وإقامة معارض فنية تسهم في نشر هذه الثقافة والتعرف إليها، كذلك مناقشة الكتب والروايات التي تتحدث عن هذه الثقافة تساعد كثيرًا في التعرف إليها ونشرها وتداولها.
تشجيع الوقف والعمل الخيري
ويكون ذلك عن طريق:
- مؤسسات وقفية لدعم التعليم والخدمات.
يعد الوقف من أبرز الأدوات التي استخدمتها المجتمعات الإسلامية على مر التاريخ لدعم التعليم والخدمات العامة، لذلك فإن إنشاء مؤسسات وقفية قوية يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير منح دراسية للطلاب وتعزيز الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
إن مؤسسات الوقف قادرة على توفير موارد مالية ثابتة مما يساعد في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية أو التمويل الحكومي المحدود، فمثلًا يمكن إنشاء صناديق وقفية مخصصة لدعم التعليم وتطوير المهارات المهنية للشباب أو تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق النائية.
- مبادرات فردية وجماعية للتنمية المجتمعية.
بالإضافة للمؤسسات الوقفية تلعب المبادرات الفردية والجماعية دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المجتمعية، فالعمل الخيري الفردي يُسهم في سد فجوات الاحتياجات المجتمعية، بينما تعد المبادرات الجماعية وسيلة لها دور كبير في التعاون على المشاريع الكبيرة، مثل بناء المدارس أو تقديم خدمات طبية متنقلة.
إن تشجيع ثقافة العمل الخيري يتطلب التوعية بأهمية المساهمة والمبادرة وتوفير بيئة تشريعية تشجع على التبرع مثل الإعفاءات الضريبية على الأعمال الخيرية.
كما يمكن استخدام التكنولوجيا لتسهيل عمليات التبرع وزيادة الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للعمل الخيري.
العدالة الاجتماعية وجبر الضرر
- الدعم المادي والمعنوي لضحايا الحرب.
تبدأ العدالة الاجتماعية من الالتفات إلى معاناة ضحايا الحرب وأسرهم، فتقديم الدعم المادي والمعنوي هو خطوة أساسية لجبر الضرر واستعادة التوازن الاجتماعي.
يتمثل الدعم المادي في توفير التعويضات المالية وفرص العمل والمساكن المؤقتة أو الدائمة، كما يشمل تقديم خدمات صحية ونفسية شاملة للمتضررين.
أما الدعم المعنوي فيشمل إنشاء برامج تأهيل نفسي واجتماعي تُساعد الضحايا على تجاوز الصدمات بالإضافة إلى توفير منصات للاستماع إلى أصواتهم والتفاعل مع احتياجاتهم.
يمكن أن تؤدي المؤسسات الحكومية والمجتمعية دورًا كبيرًا في بناء منظومة شاملة لدعم الضحايا، حيث يتم تخصيص ميزانيات واضحة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج بشكل دوري.
- دور توثيق قصص المعاناة في المصالحة الوطنية.
إن توثيق قصص معاناة الضحايا لا يقتصر على حفظ الحقائق فحسب، بل يعتبر أداة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، فالتوثيق يساعد الأجيال القادمة على فهم حجم التحديات التي مر بها الوطن، ما يرفع من وعيهم بمخاطر الانقسامات والصراعات.
كما أن هذا التوثيق يعد وسيلة للتخفيف من آلام الضحايا عبر الاعتراف بمعاناتهم رسميًا والتفاعل معها، مما يساعد على طي صفحة الماضي والمضي قُدمًا نحو مستقبل أفضل.
يمكن دمج هذه القصص في المناهج التعليمية والأفلام الوثائقية والمعارض الوطنية لضمان بقائها في ذاكرة المجتمع.
التوافق الوطني والإقليمي
- بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
إن التوافق الوطني يعد حجر الأساس لإعادة بناء سوريا الجديدة حيث تتطلب مرحلة ما بعد النزاع تكثيف الجهود لبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وتبدأ هذه الخطوة من الاعتراف بالتنوع العرقي والديني والسياسي كعنصر قوة وليس مصدرًا للانقسام.
يمكن تحقيق هذا التوافق من خلال مبادرات مجتمعية تدعم الحوار بين مكونات المجتمع المختلفة، وإشراك ممثليها في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والوطني.
كما يُمكن تقوية أواصر الثقة عبر إطلاق برامج تهدف إلى ترسيخ قيم العدل والمساواة وضمان حقوق الجميع دون تمييز.
- تحسين العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
كما يعتبر التوافق الإقليمي والدولي جزءًا لا يتجزأ من استقرار سوريا ونهضتها، فتحسين العلاقات مع دول الجوار يساهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التعاون الاقتصادي والسياسي.
يمكن تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى اتفاقيات تعاون مشتركة مثل تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ودعم التجارة الإقليمية.
أما على المستوى الدولي، فإن بناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى والمؤسسات العالمية يساعد في جذب الاستثمارات وتقديم الدعم المالي والتقني لإعادة الإعمار.
النهوض الاقتصادي
- الأمن والاستثمار: مفتاح إعادة الإعمار.
لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية في سوريا الجديدة دون توفير الأمن والاستقرار، إذ يعتبران شيئًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، فالمستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة تكون فيها حقوقهم مضمونة وفرص العمل متاحة بحرية وشفافية.
يمكن تعزيز ذلك من خلال إنشاء قوانين تشجع الاستثمار وتوفر الحماية القانونية للمستثمرين، كما يجب تحسين المناخ الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
إن الأمن الاقتصادي لا يقتصر فقط على حماية رأس المال، بل يشمل أيضًا توفير فرص عمل للأفراد العاطلين عن العمل مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
- تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تبدأ إعادة الإعمار من تطوير البنية التحتية التي تعرضت للتدمير بعد الحرب، ويجب أن تركز الجهود على تحسين المرافق الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه وإصلاح الطرق والجسور.
كذلك، تحتاج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة إلى استثمارات كبيرة لتحسين جودتها وجعلها متاحة للجميع.
إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون تحديث التقنيات المستخدمة في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة عاملاً مساعدًا للنهوض الاقتصادي، هذه الخطوات ترفع من مستوى الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي للبلاد.
التعاون الإقليمي والدولي
- أهمية الشراكات الدولية لإعادة الإعمار.
لا شك أن إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب والنزاعات يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا ذو نطاق واسع، فيمكن أن تسهم الشراكات الدولية في تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لإعادة الإعمار.
إضافةً إلى الدعم المالي يمكن أن تلعب الشراكات الإقليمية دورًا كبيرًا في رفع مستوى التجارة والاستثمار، إن تحسين العلاقات مع دول الجوار يسهم في فتح الحدود أمام التجارة وهذا سيساعد على النمو الاقتصادي ويتيح فرص عمل للسوريين، كما يمكن تبادل الخبرات التقنية والعلمية لتطوير القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والطاقة.
- دروس من مشروع مارشال لتطوير سوريا.
مشروع مارشال هو برنامج اقتصادي أطلقته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (1948) لإعادة إعمار أوروبا الغربية التي كانت تعاني من دمار ذو نطاق واسع، تمت تسميته على اسم وزير الخارجية الأمريكي آنذاك “جورج مارشال” الذي اقترح الخطة كوسيلة لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إلى أوروبا
كيف يمكن لسوريا الاستفادة من مشروع مارشال؟
يمكن لسوريا أن تستلهم من مشروع مارشال من خلال:
- تأمين دعم دولي: طلب مساعدة مالية وتقنية من المؤسسات الدولية والدول المانحة.
- تعزيز التعاون الإقليمي: التركيز على المشاريع المشتركة مع دول الجوار.
- إعادة بناء البنية التحتية: استخدام التمويل لتطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل.
- إصلاح الإدارة الاقتصادية: وضع خطط شفافة وفعالة لضمان توجيه الموارد بشكل عادل ومستدام.
إن مشروع مارشال يقدم نموذجًا للتعاون الدولي الذي يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار في سوريا الجديدة.
خاتمة
إن نهضة سوريا الجديدة ليست مجرد واجب وطني بل ضرورة حضارية وإنسانية يجب على الجميع القيام بها، فبعد سنوات الحرب المريرة وبعد عقود طويلة من الألم والمعاناة تأتي مرحلة البناء التي تتطلب وحدة الكلمة وتضافر الجهود لتحقيق العدل والمساواة وترسيخ قيم الحرية.
لا يمكن لسوريا أن تنهض إلا بإعادة بناء النسيج الاجتماعي وإصلاح مؤسساتها السياسية والأمنية وتحقيق تنمية اقتصادية تعيد الأمل للأجيال القادمة، لذا علينا الاستفادة من النماذج العالمية الناجحة.
إن الطريق طويل لكنه مليء بالفرص التي تحتاج فقط إلى إرادة وطنية صلبة وعمل دؤوب لتحقيق حلم سوريا المستقبل.. سوريا التي يزدهر فيها الإنسان ويحترم فيها التنوع ويصان فيها الحق وتعلو بها الكرامة.
اقرأ المزيد من مواضيعنا
ثقافة النهضة: مفهومها وأثرها على إعداد القادة وبناء المجتمعات
